الرابع : وجوب ظهور كون ذلك [ الأصل ] معلّلا بوصف معين ، لافتقار ردّ الفرع إليه إلى هذه الواسطة . الخامس : عدم تأخّر حكم الأصل عند بعضهم ، كقياس الوضوء على التيمّم المتأخّر عن الهجرة في وجوب النية ، وقد سبق الخلاف فيه . والوجه أن يقال : إن لم يوجد دليل على حكم الفرع سوى ذلك القياس امتنع تقديم حكم الفرع ، وإلّا لزم حصول الحكم من غير دليل ، وهو تكليف ما لا يطاق ، أو أنّه لم يكن حاصلا فيكون كالنسخ ، وإن وجد دليل غيره جاز لجواز تعدّد الأدلّة دفعة ومترتّبة . السادس : أن لا يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس ولا متفرعا عن أصل آخر . وهو مذهب أكثر الشافعية والكرخي ، خلافا للحنابلة وأبي عبد اللّه البصري ، « 1 » لأنّ المشترك بين الأصلين إن كان هو المشترك بين الفرع والأصل القريب أمكن رد الفرع إلى البعيد فبلغوا ذكر القريب . مثاله قول الشافعي في السفرجل : « مطعوم » فيجري فيه الربا قياسا على التفاح ، ثم يقيس التفاح في تحريم الربا على البر بواسطة الطعم وإن تغايرا ؛ فإن كانت العلّة في القريب مؤثرة - أي ثابتة بنص أو إجماع - أمكن إثبات الحكم في الفرع بالعلّة المؤثّرة ، ولا حاجة إلى القياس على القريب ثم قياس القريب على البعيد ؛ وإن كانت مستنبطة كقول الشافعي في فسخ النكاح بالجذام : عيب ثبت به الفسخ في البيع فيثبت به الفسخ في النكاح قياسا على الرتق

--> ( 1 ) . ذكره الآمدي في الإحكام : 3 / 215 ، القسم الأوّل : في شرائط حكم الأصل .